مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٤ - الصفحة ٤٨ - هوامش على كتاب ' المرتضى ' للندوي. السيد علي الحسيني الميلاني

واحد منهم أحق وأولى منه بالخلافة عن النبي.
وخامسا: هذه الشروط التي زعم توفرها في أبي بكر كانت متوفرة - في هذا الحد الذي ادعاه - في عشرات - إن لم نقل مئات - من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الذي قدمه وفضله عليهم؟!
ويشهد بما ذكرنا قوله المشهور المتفق عليه: " أقيلوني، فلست بخيركم ".
وسادسا: إن كان يقصد اختصاص أبي بكر - دون غيره - ببعض الأمور، فلذا قدم على غيره، فإنا لم نجد فيما أورده شيئا يختص بأبي بكر إلا مسألة الصلاة في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حققنا هذه المسألة من قبل في رسالة خاصة مطبوعة، وتوصلنا - على ضوء أحاديث الصحاح والمسانيد المعتبرة لدى القوم - إلى أن لا أساس لذلك من الصحة... ومن شاء فليرجع إلى تلك الرسالة (٢١).
* قال في صفحة ٧١:
[١١] الأمر الشورى في الإسلام وخلافة أبي بكر وتحت هذا العنوان ذكر أن الحكومة والسيطرة كانت في الأمم والأديان السالفة وراثية وقد قضى الإسلام على ذلك.
ولا أعلم لهذا المطلب علاقة ب‍ (المرتضى أمير المؤمنين) إلا دعوى أن القول بإمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبني على أساس الوارثة، وأنه لا دليل على هذا القول، ويشهد بهذا قوله في صفحة ٧٣:
" وقد قضى الإسلام على هذين الاحتكارين الوراثيين اللذين جنيا على