١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٠٤ - الاثنا عشرية الصومية - للشيخ البهائي - الشيخ علي المرواريد

السادس: إصباح الجنب بنومته الأولى غير قاصد للغسل ذاهلا عنه، فيقضي فقط مع احتمال سقوطه، لا قاصدا تكره ولا متردد في إيقاعه فيكفر فيهما.
ولا قاصدا له فلا شئ عليه (٣٧).
السابع: إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانا للانتباه له فيقضي، وهي محرمة وإن حصلا، وبدون أحدهما يكفر أيضا.
الثامن: إصباحه بنومته الثالثة ولو قاصدا للغسل ظانا للانتباه، فيقضي ويكفر على المشهور، وعليه الشيخان (٣٨)، وفي المعتبر والمنتهى: يقضي فقط إن نام قاصدا له (٣٩).
التاسع: إيصال الغبار إلى الحلق، ومبدؤه مخرج الخاء المعجمة. وقيد بعضهم بالغليظ (٤٠) وهو الحق، فيقضي فقط، وفاقا للمرتضى. والحق به الدخان والبخار الغليظان. وموثقة عمرو بن سعيد بنفي البأس عن الدخنة والغبار (٤١) محمولة على الرقيق.
العاشر: الارتماس، وفاقا للمفيد والشهيد وجماعة (٤٢)، وادعى المرتضى

(٣٧) المراد أنه إنما يجب بالنومة الأولى القضاء فقط إن نام ذاهلا عن الغسل وعدمه، ولا إذا نام قاصدا تركه أو مترددا في أنه هل يوقعه أم لا، فإنه يكفر، ولا إذا نام بقصد إيقاعه، فإنه لا شئ عليه. والحاصل أن الصور أربع: ففي الأولى يقضي فقط، وفي الثانية والثالثة يقضي ويكفر، وفي الرابعة لا شئ عليه.
(منه قدس سره).
(٣٨) المقنعة: ٥٥، والنهاية ١٥٤.
(٣٩) المعتبر ٢: ٦٧٥، والمنتهى ٢: ٥٧٤.
(٤٠) كالقواعد ١: ٦٤، والدروس: ٧٠.
(٤١) التهذيب ٤: ٣٢٤ / ١٠٠٣، والوسائل ٧: ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ٢٢ / ٢.
(٤٢) المقنعة: ٥٤، واللمعة: ٥٦، والمهذب ١: ١٩٢، والكافي في الفقه: ١٨٣.
(٢٠٤)