وقال في ص ٥٩: فصل: قد ثبن بهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح باب شارع إلى [ال‍] مسجد ولم يأذن لأحد... إلا لعلي.. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أسند ذلك إلى أمر الله به وإنه لم يسد ما سد ولم يفتح ما فتح إلا بأمره تعالى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨ \ ١٥ - بعد إيراد أحاديث الباب -: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن مجموعها.
وقال في القول المسدد ص ٢٠ - بعد الكلام على حديث ابن عمر -: وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور، وله طرق متعددة، كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث...
ثم حكى عن البزار أنه قال في مسنده: إن حديث سدوا كل باب في المسجد إلا باب علي جاء من رواية أهل الكوفة... على أن روايات أهل الكوفة جاءت من وجوه بأسانيد حسان.
وقال الحافظ العسقلاني في القول المسدد أيضا ص ٢٣: فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية وهذه غاية نظر المحدث.
أقول: قد عرفت فيما تقدم تصريح جمع من الحفاظ وأئمة هذا الشأن بصحة غير واحد من أحاديث الباب وتصحيح جملة من أسانيدها وطرقها وتوثيق رجالها.
منها: ما تقدم من رواية زيد بن أرقم وتصحيح الحاكم والذهبي والضياء المقدسي والهيثمي والعسقلاني والسمهودي له.
ومنها: ما تقدم من حديث ابن عباس، وقد أخرجه الترمذي في سننه، والنسائي في السنن الكبرى، وأحمد في المسند، وتصحيح الأستاذ أحمد شاكر إسناده، وكذا الحاكم رواه بسند صحيح صححه هو والذهبي، وصحح ابن حجر في الفتح إسناد أحمد والنسائي فراجع.

(١٦)