قضاء وقدر ، جبر واختيار (فارسي) - دكتر محمد مهدي گرجيان - الصفحة ٧٧ - طرح يك اشكال مهم

داماد) در تقرير اصل شبهه - با اينكه به اشكال شاگرد توجه داشته است - چنان پاسخى را كه ذكر شد بيان داشت.
مرحوم (محقق خراسانى) - رضوان الله تعالى عليه - نيز در پاسخ به اين شبهه، فرموده: اختيار هر چند اختيارى نيست ولى مبادى و مقدمات آن غالبا به اختيار است، زيرا انسان مى تواند با تأمل كردن در پيامدهاى آنچه كه تصميم دارد انجام دهد - از عذاب و ملامت و سرزنش - از تصميم گيرى منصرف شود. (١) ولى به پاسخى كه (محقق خراسانى) داده مى توان اشكال نمود به اينكه: ما فرض كنيم كه فعل اختيارى را از آن جهت اختيارى مى گوييم كه مبادى آن اختيارى است، در اين صورت نقل كلام مى كنيم به همان مبادى كه شما مى گوييد به اختيار است و مىپرسيم: آيا آن اراده اى كه به مبادى تعلق يافته: ارادى و اختيارى بوده يا نه؟ اگر ارادى بود، تسلسل لازم مى آيد و اگر ارادى نبوده، مشكل (جبر) مجددا پيش مى آيد.
مرحوم (حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى) - اعلى الله مقامه - در مقام رفع اين اشكال گفته اند كه: لازم نيست هميشه مصلحت در مبادى و مقدمات اراده باشد، بلكه گاهى مصلحت در خود اراده مى شود و انسان به واسطه مصلحتى كه در اراده است، آن را اختيار مى كند، مثلا مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى اقامت كند، بايد نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد، در اين فرض مصلحت در خود قصد اقامه است نه درماندن ده روز، فلذا اگر قصد كرد و پس از خواندن نماز چهار ركعتى، از اقامت در آن محل منصرف شد و خواست كه مسافرت كند باز بايد در بقيه روزها نماز را تمام بخواند. پس در اين فرض، مصلحت كه عبارت از (تمام