بحوث قرآنية في التوحيد والشرك - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٨

فتستدل الآية على أن تدبيره سبحانه فوق تدبير الفواعل الطبيعية، وذلك بشهادة أن الجنات تثمر أثمارا مختلفة مع وحدة الشرائط والظروف المحيطة بها من وحدة الماء والأرض، وهذا يدل على أن وراء الأمور الطبيعية والأسباب المادية مدبرا فوقها، وعلى الرغم من هذا الاعتراف إلا أنه لا ينفي تأثير العوامل الطبيعية من دون أن يراها كافية في خلق هذا التنوع.
هذا هو منطق القرآن في التوحيد والتدبير والربوبية، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب العقائدية.
الرابع: التوحيد في التشريع والتقنين والمراد منه أن التشريع والتقنين للإنسان حق مختص بالله تبارك وتعالى فهو المشرع الوحيد للمجتمع الإنساني ولا يحق لأحد التقنين. قال سبحانه: * (إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه) * (١) والمراد من حصر الحاكمية بالله هو حصر الحاكمية التشريعية، فالآية تهدف إلى أنه لا يحق لأحد أن يأمر وينهى ويحرم ويحلل سوى الله سبحانه ولأجل أن المراد من الحكم المختص بالله سبحانه، هو التشريع أردفه بقوله: * (أمر ألا تعبدوا إلا إياه) * فالمراد من الأمر هنا هو الأمر التشريعي.
وقال سبحانه: * (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله