هذه الأغراض والموضوعات.
ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى -وقد استغرقت من النقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الجاحظ، فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق؛ ثم تابعه في البحث ابن قتيبة وقدامة، وأبوهلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين- وإنا لنحسب أن "عبد القاهر" قد وصل فيها إلى رأي حاسم حين انتهى في "دلائل الإعجاز" إلى أن اللفظ وحده، لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ، إنما من حيث دلالته يدور البحث فيه، وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير، إنما من حيث إنه ممثل في لفظ يدور البحث فيه. وأن المعنى مقيد في تحديده بالنظم الذي يؤدي به، فلا يمكن أن يختلف النظمان، ثم يتحد المعنى تمام الاتحاد.
لم يصغ "عبد القاهر" القضية هذه الصياغة المختصرة، فنحن نترجم عنه؛ وإلا فقد استغرق فيها كتابًا لا نستطيع نقله هنا، ولا نقل فقرات منه كالتي نقلناها في أول هذا الكتاب، بذلك الأسلوب المعقد الذي رأيناه هناك.
ولكن له فضله العظيم في تقرير هذه القضية. ولو خطا خطوة واحدة في التعبير الحاسم عنها، لبلغ الذروة في النقد الفني. فنقول نحن عنه: إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى؛ وإنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والذهن. وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ربطًا لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ، كل على انفراد.