بثلاثين سنة! وبذلك يصير المطلوب لهم أحد عشر حاكما في ثلاثين سنة، ويبطل انتقاء أحد من الحكام الأمويين والعباسيين!
مضافا إلى أن نقل السيوطي لكلام عياض وابن حجر لم يكن دقيقا مع الأسف! فقد تجاهل أن ابن حجر عدهم إلى الثاني عشر من بني أمية، فقال (والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك) بينما أوصلهم السيوطي في بني أمية إلى ثمانية، ووضع فيهم اثنين من خلفاء بني العباس!!
وإليك فقرات من كلام ابن حجر في فتح الباري لتعرف الخلل في نقل السيوطي عنه! قال:
(قال ابن بطال عن المهلب: لم ألق أحدا يقطع في هذا الحديث، يعني بشئ معين! فقوم قالوا: يكونون بتوالي إمارتهم.
وقوم قالوا: يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة!
قال: والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن ، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرا!
قال: ولو أراد غير هذا لقال: يكون اثنا عشر أميرا يفعلون كذا، فلما أعراهم من الخبر ، عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى (أي كلام ابن بطال).
ثم قال واصل ابن حجر كلامه قائلا: وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة، وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم، وهو كون الإسلام عزيزا منيعا.
وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو: أن كلهم يجتمع عليه الناس، كما وقع عند أبي داود ، فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبيه، عن جابر بن سمرة بلفظ : لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. وأخرجه الطبراني من وجه آخر، عن الأسود بن سعيد، عن جابر بن سمرة بلفظ: لا تضرهم عداوة من عاداهم. وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان: أحدهما: أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان وغيره : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا. الثلاثون سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة

(٩٠)