والنتيجة: أن دعوى إلغائه صلى الله عليه وآله للحراسة لا دليل عليها من سيرته صلى الله عليه وآله، بل الدليل على خلافها، وأن بني هاشم كانوا يحرسونه في مكة حتى هجرته، ثم كانوا هم وبقية أصحابه يحرسونه في المدينة، إلى آخر عمره الشريف.
وفي اعتقادي أن نفس محاولة تفسير الآية بإلغاء الحراسة دليل على صحة تفسير أهل البيت عليهم السلام بأن الآية تقصد العصمة من الإرتداد، فترى مخالفيهم يصرون على تفسيرها بالعصمة الحسية ويربطونها بالحراسة، ويقعون في التناقض مع الواقع المعروف في قصص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون أسطوانة الحرس التي ما زالت تواجههم في المسجد النبوي !
ومن التناقضات التي وجدناها عند أصحاب هذا القول أن الألباني تبناه في أول كلامه، ثم رد تصحيح الحاكم لحديث القبة الذي هو أساسه واعتبره صحيحا مرسلا، ثم ذكر له شاهدا وهو حديث اغتيال شخص للنبي، الذي سيأتي في القول الخامس، وحسنه!! فأعجب لهذا التهافت !!
القول الرابع أنها نزلت في المدينة في السنة الثانية للهجرة بعد حرب أحد!
قال السيوطي في الدر المنثور: ٢ / ٢٩١:
(وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله.
فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: أبا حباب أرأيت الذي نفست به من ولاء يهود على عبادة، فهو لك دونه! قال: إذن أقبل، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن بلغ إلى قوله: والله يعصمك من الناس ...). انتهى.
ويكفي في الدلالة على بطلان هذا القول ما تقدم في الحراسة، ويضاف إليه أنه من كلام عطية بن سعد ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله، والآيات المذكور ة فيها هي الآيات

(١٦٧)