كنت عند أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام بالأبطح وهو يحدث الناس، فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعشى، كان يروي عن الحسن البصري.. إلخ.
وقد تقدمت بعض الأحاديث فيه في آية إكمال الدين، وهي في مصادرنا كثيرة وصحيحة تبلغ حد التواتر.
ملاحظات عامة حول الأقوال المخالفة الملاحظة الأولى مع أن البخاري عقد للآية في صحيحه بابين: الأول في: ٥ / ٨٨، وروى فيه حديثا عن عائشة في التبليغ وعدم الكتمان، والثاني في: ٨ / ٩، وروى فيه عن الزهري في التبليغ، كما روى حديثين تضمنا الآية في: ٦ / ٥٠، وفي: ٨ / ٢١٠، وكذا مسلم: ١ / ١١٠.
مع هذا، فلم يرويا ولا روى غيرهما من أصحاب الصحاح شيئا في تفسير الآية، ما عدا رواية الترمذي في الحراسة، والتي قال عنها إنها غريبة.
ونحن لا نرى أن عدم روايتهم لحديث دليلا ولا مؤشرا على ضعفه، فكم من حديث هو أصح مما في الصحاح لم يرووه، وكم من حديث روته الصحاح، وذكر له علماء الجرح والتعديل عللا كثيرة.
لكنا نريد القول: إن أصحاب الصحاح حريصون على رد مذهب أهل البيت عليهم السلام، وهم يعرفون أن آية التبليغ هذه يستدل بها أهل البيت وشيعتهم على مذهبهم، فلو كان عندهم رواية قوية في ردها لرووها وكرروها، حتى لا تبقى روايات الشيعة بلا معارض قوي. فمن ذلك نستكشف أن تركهم لروايتها ليس بسبب ضعف سندها، بل بسبب ما رأوه من ضعف متنها، وتعارض صيغها، وورود الإشكالات على كل واحدة منها! فاضطروا بذلك إلى عدم الرد على روايات الشيعة، وما وافقها من روايات السنة، وبذلك بقيت بلا معارض من الصحاح الستة !
الملاحظة الثانية:
أن روايات السنيين في تاريخ نزول الآية قد غطت الثلاث وعشرين سنة، التي هي كل مدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله ما عدا حجة الوداع التي نزلت فيها سورة المائدة! وهو أمر يوجب الشك في أن الغرض من سعة تلك الروايات، واستثنائها تلك الفترة وحدها، هو التهرب

(١٨٧)