أما في المجلد: ٣ / ٧، فقد صحح حديث الخلافة في قريش برقم ١٠٠٦، وقال في آخره: ( قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة رد صريح على بعض الفرق الضالة قديما، وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثا، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربيا قرشيا. وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في (الدولة الإسلامية) ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة، إلا هذا الشرط، متجاهلا كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها، ولما ذكرته بذلك تبسم صارفا النظر عن البحث في الموضوع. ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين أشرنا إليهم آنفا، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية.
وسواء كان هذا أو ذاك، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب، وأن لا يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي، ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو مخالفتهم). انتهى كلام الألباني، والطريف أنه صحح حديثا آخر برقم ١٨٥١ يقول: (الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة). وعلى فتواه يجب أن يكون الحاكم في عصرنا من قريش من أي قبائلها كان، وأن يكون الوزراء من الأنصار.. وأن يكون وزير الإرشاد والأوقاف والمفتي وكل من عمله الإعلام والدعوة من الأفارقة، والأحوط أن يكون من أثيوبيا!!
ذلك أن الوجوب الذي استفاده من الحديث وأفتى به بوجوب القرشية في الحاكم، تتساوى فيه الخلافة، والوزارة، والدعوة!!
لقد فات هذا الشيخ أن فقه الحديث أهم من سنده لأنه متقدم عليه رتبة، وأن مثل هذا الحديث بعيد عن منطق النبي صلى الله عليه وآله.. ولو صح فهو يحكي عن ظرف معين، وليس تشريعا إلى يوم القيامة!
* * الحادية عشرة: تخبط الشراح السنيين في تفسير الأئمة الاثني عشر إذا أردنا أن نكون أمناء مع النص النبوي، يلزم أن نقول:
إن كلمة (من بعدي) في الحديث الشريف تدل على أن إمامة هؤلاء الاثني عشر تبدأ بعد وفاته صلى الله عليه وآله مباشرة، ولا تدل على أنهم سيحكمون من بعده، لأنها إخبار عن وجودهم فقط، سواء كانوا حكاما أو محكومين.

(٨٣)