* * وأكبر عمل حديثي قام به قدماء علمائنا في هذا الموضوع، بل هو أجل ما وجدته في الموضوع من الأعمال العلمية المقارنة: هو ما صنفه المحدث الخبير علي بن محمد بن علي الخزاز القمي الرازي، من علماء أوائل القرن الرابع وكتابه القيم (كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر) وقد ذكر منهجه في مقدمته فقال في ص ٧:
أما بعد: فإن الذي دعاني إلى جمع هذه الأخبار، عن الصحابة والعترة الأخيار، في النصوص على الأئمة الأبرار، إني وجدت قوما من ضعفاء الشيعة ومتوسطيهم في العلم، متحيرين في ذلك ومتعجزين، يشكون فرط اعتراض المشبهة عليهم، وزمرات المعتزلة، تلبيسا وتمويها عاضدتهم عليه، حتى آل الأمر بهم إلى أن جحدوا أمر النصوص عليهم، من جهة لا يقطع بمثلها العذر، حتى أفرط بعضهم وزعم أن ليس لها من الصحابة أثر.... فلما رأيت ذلك كذلك ، ألزمت نفسي الاستقصاء في هذا الباب موضحا ما عندي من البينات، ومبطلا ما أورده المخالفون من الشبهات، تحريا لمرضاة الله، وتقربا إلى رسوله والأئمة من بعده.
وأبتدئ بذكر الروايات في النصوص عليهم من جهة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروفين مثل عبد الله بن العباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأبي ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي، وجابر بن سمرة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبي هريرة ، وعمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأبي أيوب الأنصاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن أسيد، وعمران بن الحصين، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وأبي قتادة الأنصاري، وعلي بن أبي طالب، وابنيه الحسن والحسين عليهم السلام.
ومن النساء: أم سلمة، وعائشة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أعقبه بذكر الأخبار التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم، مما يوافق حديث الصحابة، في النصوص على الأئمة، ونص كل واحد منهم على الذي من بعده، ليعلموا إن أنصفوا ويدينوا به، ولا يكونوا كما قال الله سبحانه (فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) إذ مثل هذه الأخبار تزيل الشك والريب، ويقطع بها العذر، وإن الأمر أوكد مما ذهبوا إليه . انتهى.

(١٠٨)