فلو وجدنا نصا متضاربا شبيها لأحاديث الأئمة الاثني عشر عن شيخ قبيلة صغيرة، قاله لقبيلته وهو يودعها قبل موته، وأخبرها بفراسته عن شيوخها الذين سيحكمونها من بعده.. لقلنا بوقوع تحريف في كلامه!
فكيف نقبل بذلك لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسيد البلغاء، وهو يودع خاتمة الأمم ، ويخبرها عن ربه بأئمتها من بعده، وعلى أوسع ملأ من جماهيرها!!
التهمة بالدرجة الأولى هي احتمال تحريف هوية هؤلاء الأئمة.. والمتهم هو المستفيد من ذلك، وهو السلطة التي حكمت بعد النبي صلى الله عليه وآله وهي التي أبعدت أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله عن الحكم، بل بادرت إلى بيعة السقيفة بدون أن تخبرهم، مغتنمة انشغالهم بجنازة النبي صلى الله عليه وآله!!
وتتأكد التهمة لرواة الحديث عند الباحث المحايد عندما يجد أن التفاوت والتعارض، قد تركز على صفة هؤلاء الأئمة الموعودين ومقامهم الإلهي، وهويتهم، ونسبهم، ووقتهم، ومدتهم!
وهو أمر يضعف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة، ويقوي الثقة بصيغة المتوافقة المجمع على مضمونها الواردة في مصادرنا، والتي تقول إنه صلى الله عليه وآله قال لهم إنهم من عترته غرسوا في هذا الحي من بني هاشم، وإنهم علي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام.
ولهذا كان أمير المؤمنين عليه السلام يجاهر بهذه الحقيقة، ويصدع بها على منبر الخلافة فيقول (نهج البلاغة: ٢ / ٢٧):
(أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا، كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش، غرسوا في هذا البطن من هاشم. لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم )!!
* * المسألة التاسعة: الأئمة الاثنا عشر لا يحتاجون إلى اختيار ولا بيعة وهذا واضح من الحديث.. فما دام الله تعالى قد اختارهم، فواجب الأمة أن تطيعهم (وما

(٧٩)