خمس خطب أو أكثر.. وسجلوا يوم حركة النبي من المدينة، والأماكن التي مر بها أو توقف فيها، ومتى دخل مكة، ومتى وكيف أدى المناسك..
ثم رووا حركة رجوعه وما صادفه فيها.. إلى أن دخل إلى المدينة المنورة، وعاش فيها نحو شهرين هي بقية عمره الشريف صلى الله عليه وآله.
وعلى هذا، فإن عنصر التوقيت والتاريخ الحاسم هو الذي يجب أن يكون مرجحا للرأي الصحيح في المسألة من بين الرأيين المتعارضين.
وعنصر التوقيت هنا يرجح قول أهل البيت عليهم السلام والروايات السنية الموافقة لهم، مضافا إلى المرجحات الأخرى العلمية، التي تنضم إليه كما يلي:
أولا: أن التعارض هنا ليس بين حديثين أحدهما أصح سندا وأكثر طرقا، كما توهم الطبري وغيره.. بل هو تعارض بين حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وبين قول لعمر بن الخطاب .
فإن الأحاديث التي ضعفوها أحاديث نبوية مسندة، بينما أحاديث البخاري وغيره ما هي إلا قول لعمر لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله!
فالباحث السني لا يكفيه أن يستدل بقول عمر في سبب نزول القرآن، ويرد به الحديث النبوي المتضمن سبب النزول، بل لا بد له أن يبحث في سند الحديث ونصه، فإن صح عنده فعليه أن يأخذ به ويترك قول عمر.. وإن لم يصح رجع إلى أقوال الصحابة المتعارضة، وجمع بين الموثوق منها إن أمكن الجمع، وإلا رجح بعضها وأخذ به، وترك الباقي..
ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع الأسف!
* * ثانيا: لو تنزلنا وقلنا إن أحاديث أهل البيت عليهم السلام في سبب نزول الآية والأحاديث السنية المؤيدة لها ليست أكثر من رأي لأهل البيت ومن أيدهم في ذلك، وأن التعارض يصير بين قولين لصحابيين في سبب النزول، أو بين قول صحابي وقول بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام.. فنقول:
إن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أمته بأخذ الدين من أهل بيته عليهم السلام ولم يوصها بأخذه من أصحابه.. وذلك في حديث الثقلين الصحيح المتواتر عند الجميع، وهو كما في

(٢٤٧)