قال ابن حزم: أقطع أنّه لم يؤلّف في الإسلام مثل تفسيره، لا تفسير محمد ابن جرير ولا غيره، وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محبّاً للعلوم عارفاً بها. فلمّا دخل بقيّ بن مخلد الأندلس بمصنف ابن أبي شيبة وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه، وقام جماعة من العامة عليه، ومنعوه من قراءته، فاستحضره الأمير محمد وإياهم، وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حتى أتى على آخره، ثم قال لخازن كتبه: هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه، فانظر في نسخه لنا، وقال لبقيّ: انشر علمك، وارو ما عندك، نهاهم أن يتعرضوا له.
قال ابن حزم: مسند بقيّ روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيّف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند ومصنّف [١] ، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبته وإتقانه واحتفاله في الحديث، وله مصنف في فتاوى الصحابة والتابعين ممّن ذكرهم أربى فيه على مصنّف أبي بكر ابن أبي شيبة وعلى مصنّف عبد الرزّاق وعلى مصنف سعيد بن منصور.
ثم ذكر تفسيره فقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام، لا نظير لها، وكان متخيراً لا يقلّد أحداً، وكان جارياً في مضمار البخاري ومسلم والنسائي.
وذكر القشيري [٢] أن امرأة جاءته فقالت له: إن ابني قد أسرته الفرنج، وإنّي لا أنام الليل من شوقي إليه، ولي دويرة أريد أن أبيعها لأفتكّه بها، فإن رأيت أن تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه، فليس لي ليل ولا نهار، ولا صبر ولا قرار، فقال: نعم، انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى،

[١] الفرق بين المسند والمصنف أن الأول فيه الحديث بحسب رواته من الصحابة والثاني رتب فيه الحديث بحسب أبواب الفقه.
[٢] وردت القصة في الجذوة: ١٦٨ مسندة إلى أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري، إجازة عنه؛ وفي النص اختلاف عما أورده المقري.