شرح شافية ابن الحاجب - الأسترآباذي، رضي الدين - الصفحة ٥٣ - دليل الالحاق

ليس بمعنى [١] كثر ، بل يكفى أن لا تكون تلك الزيادة فى مثل ذلك الموضع مطردة فى إفادة معنى ، كما أن زيادة الهمزة فى أكبر وأفضل للتفضيل ، وزيادة ميم مفعل للمصدر أو الزمان أو المكان ، وفى مفعل للآلة ، فمن ثمّة لا نقول إن هذه الزيادات للالحاق وإن صارت الكلم بها كالرباعى فى الحركات والسكنات المعينة ومثله فى التصغير والجمع ، وذلك لظهور زيادة [هذه] الحروف للمعانى المذكورة ، فلا نحيلها على الغرض اللفظى مع إمكان إحالتها على الغرض المعنوى ، وليس لأحد أن يرتكب كون الحرف المزيد لإفادة معنى للإلحاق أيضا ، لأنه لو كان كذلك لم يدغم نحو أشدّ ومردّ ؛ لئلا ينكسر وزن جعفر ، ولا نحو مسلّة ولا مخدّة لئلا ينكسر وزن درهم ، كما لم يدغم مهدد وقردد محافظة على وزن جعفر ، وذلك أن ترك الادغام فى نحو قردد ليس لكون أحد الدالين زائدا وإلا لم يدغم نحو قمدّ [٢] لزيادة أحد داليه ، ولم يظهر نحو ألندد ويلندد [٣]

الشمال (وهو كيس يجعل على ضرعها) وشملهم أمر ـ من باب فرح ونصر ـ وشمولا أيضا : عمهم. وشمل الرجل وانشمل وشملل : أسرع وشمر ، وبهذا تعلم أن المخالفة بين شمل وشملل فى غير المعنى الأخير

[١] الكوثر : الكثير من كل شىء ، قال الشاعر : ـ

والكوثر أيضا : النهر ، ونهر فى الجنة يتشعب منه جميع أنهارها ؛ فالمخالفة إذن فى غير المعنى الأول

[٢] القمد ـ بضم أوله وثانيه كعتل ـ القوى الشديد ، قال الشاعر : ـ

[٣] الألندد واليلندد : مثل الألد ، وهو الشديد الخصومة. قال ابن جنى : همزة ألندد وياء يلندد كلتاهما للالحاق. فان قلت : إذا كان الزائد إذا وقع أولا لم يكن للالحاق فكيف ألحقوا الهمزة والياء فى ألندد ويلندد ، والدليل على صحة الالحاق