والقوانين التي وضعها المتقدمون "وتقبلوها"١, وعمل بها المتأخرون معنى يفاد, ولا غرض٢ ينتحيه الاعتماد, ولكان القوم قد جاءوا بجميع المواضي والمضارعات, وأسماء الفاعلين والمفعولين, والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة, والآحاد والتثاني٣ والجموع, والتكابير والتصاغير, ولما أقنعهم أن يقولوا: إذا كان الماضي كذا وجب أن يكون مضارعه كذا, واسم فاعله كذا, واسم مفعوله كذا, واسم مكانه كذا, واسم زمانه كذا, ولا قالوا: إذا كان المكبَّر كذا فتصغيره كذا, وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا, دون أن يستوفوا كل شيء "من ذلك"٤, فيوردوه لفظًا منصوصًا معينًا لا مقيسًا ولا مستنبطًا كغيره من اللغة التي لا٥ تؤخذ قياسًا، ولا تنبيهًا, نحو: دار وباب وبستان وحجر وضبع وثعلب وخزز٦؛ لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على٧ ضربين: أحدهما ما لا بُدَّ من تقبله كهيئته لا بوصية فيه ولا تنبيه عليه, نحو: حجر ودار, وما تقدَّم, ومنه ما وجدوه يتدارك بالقياس وتخف الكلفة في علمه على الناس, فقننوه وفصلوه؛ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب المغني عن المذهب الحزن٨ البعيد. وعلى ذلك قدم الناس في أول المقصور والممدود ما يتدارك بالقياس والأمارات, ثم أتلوه ما لا بدله من السماع والروايات،

١ كذا في ش، ب. وقد سقط هذا في أ.
٢ كذا في أ. وسقط في ش، ب.
٣ كذا أثبتها. وفي الأصول: "الثنائي", ولم يظهر لها وجه عندي، والتثاني جمع التثنية.
٤ كذا في ش، ب. وسقط في أ.
٥ كذا في أ، وسقط في ش، ب.
٦ هو ذكر الأرانب.
٧ كذا في ش، ب. وسقط هذا الحرف في أ.
٨ كذا في أ، ب. وفي ش: "الحرف" وهو تحريف.