ومما يضعف تقديم المعطوف على المعطوف عليه من جهة القياس أنك إذا قلت: قام وزيد عمرو, فقد جمعت أمام زيد بين عاملين: أحدهما "قام"، والآخر الواو, ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها, وإذا صرت إلى ذلك صرت كأنك قد أعملت فيه عاملين, وليس هذا كإعمال١ الأول أو الثاني في نحو: قام وقعد زيد؛ لأنك في هذا مخيّر: إن شئت أعملت الأول, وإن شئت أعملت الآخر, وليس ذلك في نحو: قام زيد وعمرو؛ لأنك لا ترفع عمرًا في هذا إلّا٢ بالأول.
فإن قلت: فقد تقوّل في الفعلين جميعًا بإعمال أحدهما البتة كقوله ٣:
كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال٤
قيل: لم يجب هذا٥ في هذا البيت لشيء يرجع إلى العمل اللفظي, وإنما هو شيء راجع إلى المعنى, وليس كذلك قام وزيد عمرو؛ لأن هذا كذا حاله ومعناه واحد, تقدم أو٦ تأخر. فقد عرفت ما في هذا الحديث.
ولا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف, ولا شيء مما اتصل به.
ولا يجوز تقديم الجواب على المجاب شرطًا كان أو قسمًا أو غيرهما, ألا تراك لا تقول: أقُمْ إن تَقُمْ, فأما قولك: أقوم إن قمت, فإن قولك: أقوم ليس جوابًا

١ كذا في ش. وفي د، هـ، ز: "كباب إعمال".
٢ انظر ما الفرق بين المثالين: قام وعمرو زيد، وقام زيد وعمرو في هذا. وكأنَّ الواو في المثال الأول لم يظهر كونها للعطف لتأخر المعطوف عليه, وكانت بجائب العامل فاكتسبت عمله، وفي الآخر تمحضت للعطف، وكان العمل للعامل الأول بوساطتها, وقد يكون الأصل هنا حذف "إلّا" أي: "بالأول",ويكون الأمر جاريًا على ما يراه أن العمل لعامل مقدَّر, كما نسب إليه في سر الصناعة.
٣ أي: امرئ القيس. وانظر الخزانة ١/ ١٥٨.
٤ صدره:
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة
٥ سقط في د، هـ، ز.
٦ كذا في ش. وفي د، هـ، ز: "أم".