تأسيسًا؛ ألا ترى أنه يقبح اختلاف الإشباع١ إذا كان الروي مطلقًا نحو قوله ٢: فالفوارع مع قوله: فالتدافع٢. فما ظنّك إذا كان الروي مقيدًا, وقد أحكمنا هذا في كتابنا المعرب٣ في شرح قوافي أبي الحسن.
وقد قال هميان بن قحافة ٤:
لما رأتني أم عمرو صدفت ... قد بلغت بي ذرأة فألحفت٥
وهامة كأنها قد نُتِفْت ... وانعاجت الأحناء حتى احلنقفت٦
وهي تسعة وثلاثون بيتًا التزم في جميعها الفاء وليست واجبة, وإن كانت قريبةً من صورة٧ الوجوب. وذلك أن هذه التاء في الفعل إذا صارت إلى الاسم صارت في الوقف هاء في قولك: صادفة وملحفة ومحلنقفة "فإذا صارت هاء"٨ لم يكن الروي إلّا ما قبلها, فكأنها لما سقط حكمها مع الاسم من ذلك الفعل

١ هو حركة الدخيل, وهو الحرف الذي يسبق الروي بعد التأسيس.
٢ أي: النابغة الذبياني, وقوله: "فالفوارع" يريد قوله في مطلع القصيدة:
عفا ذو حسا من فرتني فالقوارع ... فجنبًا أريك فالتلاع الدوافع
وقوله: "التدافع" يريد قوله في البيت الثاني والعشرين:
بمصطحبات من لصاف وثبرة ... يزون ألالا سيرهنّ التدافع
وترى أن الجزء الاول: "فالقوارع" ليس في الضرب, بل في العروض, فلا يدخل في التقفية، غير أن البيت مصرع، فآخر العروض كأنه آخر الضرب.
٣ في ش "المعروف" وانظر ص٦٨ من مقدمة هذا الكتاب.
٤ نسب الرجز هنا إلى هميان، وفي اللسان: "باع" نسب إلى حسان، ويبدو أنه محرَّف عن هميان. وكتب "بلغت" وصوابه: "بلغت" بالعين المهملة وشد اللام، يقال: بلّع فيه السيب تبليعًا: بدأ وظهر. وفي اللسان بعد إيراد البيت الأول: "فإنما عدّاه بقوله: بي لأنه في معنى: قد ألمت, أو أراد: في: فوضع "بي" مكانها للوزن حين لم يستقم له أن يقول: "في".
٥ ذرأة أي: شيب.
٦ الأحناء: الجوانب، واحلتقف الشيء: أفرط اعوجاجه.
٧ كذا في ش، ج. وفي د، هـ، ز: "صور".
٨ سقط ما بين القوسين في د، هـ، ز.