ثم نادى بأعلا صوته: ألا إن ذمة اللَّه بريئة ممن لم يخرج فيبايع ألا وإني طلبت بدم عُثْمَان قتل اللَّه قاتليه ورد الأمر إِلَى أهله عَلَى رغم معاطس أقوام [١] ألا وإنا قد أجلنا ثلاثا فمن لم يبايع فلا ذمة لَهُ وَلا أمان لَهُ عندنا.
فأقبل النَّاس يبايعون من كُلّ أوب.
وَكَانَ زياد يومئذ عاملا لعلي، فلما بلغه (أن) ابْن عامر قد ولي الْبَصْرَة هرب فاعتصم بقلعة بفارس [٢] .
٥٦- قَالُوا: وولي مُعَاوِيَة عَبْد اللَّهِ بْن عامر الْبَصْرَة، والمغيرة بْن شعبة الْكُوفَة ومضى إِلَى الشَّام، فوجه الحسن عماله إلى «فسا» و «درابجرد» [٣] وَكَانَ مُعَاوِيَة قد أمر ابْن عامر أن يغري أَهْل الْبَصْرَة بالحسن [٤] فضجوا وجعلوا يقولون: قد انفضت [٥] أعطياتنا بما جعل مُعَاوِيَة للحسن!!! وَهَذَا المال ما لنا فكيف نصرف إلى غيرنا (ظ) .
ويقال: إنهم طردوا عمّاله على الكورتين فاقتصر معاوية بالحسن على ألفى ألفى درهم. ويقال: على ألف ألف درهم من خراج أصبهان وغيرها.
فكان حصين بْن المنذر الرَّقَاشِيّ أَبُو ساسان يقول: مَا وفا معاوية للحسن بشيء مما جعل (له!!!) قتل حجرًا وأصحابه، وبايع لابنه ولم يجعلها

[١] هذا هو الظاهر، وفي النسخة: «معاطنين أقوام» ولا ريب أن اللفظ مصحف. والمعاطس:
جمع المعطس- كمرحب ومجلس-: الأنف.
[٢] هذا هو الصواب، وفي النسخة: «بقطعه بفارس» . وهذه القطعة- أي من قوله:
«وكان- إلى قوله: - بفارس» حقها أن تكون مؤخرة عن الحديث التالي.
[٣] هذا هو الصواب، وفي النسخة «درانجرد» .
[٤] ولابن هند غدرات وحيل ومكر كثيرة لا يعلم عددها إلا الله!!! ولم يستكشف للناس الانزر يسير منها!!! لشدة حرص أوليائه والمتبعين لخطواته على إخفائها!!!.
[٥] ومثله رواه عن المدائني في شرح المختار: (٣١) من الباب الثاني من نهج البلاغة:
ج ١٦، ص ١٧.