فتقدم إِلَى القاضي بفسخ النِّكاح فأحضر الوزير القاضي والشهود وتهدَّدهم وقال: يتقدم مولانا بفسخ هَذَا النكاح وبالوقوف عن قبول شهادة هؤلاء الشهود، ففعل. وكتب بذلك سِجلاًّ بإِمضاء ذَلِكَ، وفيه: أنه ثبت عنده أنها غير بالغ. ثُمَّ بالغ الوزير فِي الإنكار عَلَى الشهود فِي التساهل، وكان ذَلِكَ فِي سلخ جمادى الأولى سنة خمس وسبعين، وأمر بحفظ مال الصبية ثُمَّ ابتاع لها منه ربعاً.
ورُفع إِلَى محمد بن النعمان أن نصرانيّاً أسلم ثُمَّ ارتد وَقَدْ جاوز الثمانين، فاستتيب فأبى، فأنهى أمره إِلَى العزيز فسلَّمه لوالي الشرطة، وأرسل إِلَى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود ليستتيبوه فإن تاب ضَمِنَ لَهُ عنه مائة دينار، وإن أصرّ فليقتل، فعرض عَلَيْهِ الإسلام فأبى فقُتل ثُمَّ أمر بتغريقه فِي النيل.
ورفع إِلَيْهِ رجل من ولد عَقِيل بن أبي طالب زوجته ومعها ابنة لَهَا جحدها فتلطف بِهِ النعمان فلم يجد فِيهِ حيلة، فأنهى أمره إِلَى العزيز فأمره بالملاعنة بينهما، وكتب فِي ذي القعدة سنة ثمان وسبعين إِلَى الجامع العتيق فاجتمع الشهود ووعظ الزوج فأبى إِلاَّ اللعان، فلاعن بينهما، ثُمَّ فرَّقَ بينهما.
ثم استخلف ولده عبد العزيز فِي الحكم وَكَانَ ينظر كل اثنين وخميس. وَفِي أول سنة إحدى وثمانين عدَّل جماعةً من الأشراف. وَفِي صفر سنة اثنتين وثمانين رتَّب رجلاً جعفريّاً بالجلوس فِي الجامع مع الفتوى عَلَى مذهب أهل البيت، فشغب عَلَيْهِ الفقهاء من أهل الجامع فبلغ ذَلِكَ القاضي فقبض عَلَى بعضهم وطوَّف بثلاثة منهم عَلَى الجِمال.
وعَلَتْ منزلةُ القاضي عبد العزيز وقطع النزول إِلَى الجامع، ونظر فِي الحكم فِي داره، وَلَمْ يكن أحد يخاطبه إِلاَّ بسيّدنا، فلما توفي العزيز سكن محمد بن النعمان فِي داره بالقاهرة ورتَّب ابنه عبد العزيز كل اثنين وخميس ينظر فِي الأحكام بمصر.
قال ابن زُولاق: مَا شهدنا لقاضٍ من القضاة بمصر مَا شاهدناه لمحمد بن النعمان، ولا بلغنا ذَلِكَ عن قاضٍ بالعراق، وَكَانَ مع ذَلِكَ مستحقاً لما هو فِيهِ من العلم والصيانة والتحفُّظ والهيبة وإقامة الحق. وفيه يقول أبو عبد الله السمرقنديّ:
وحيد فِي فضائله غريب ... خطير فِي مفاخره جليلُ
تألَّق بهجةً ومضى اعتزاماً ... كما يتألَّقُ السيفُ الصقيلُ
ويقضي السداد لَهُ حليفٌ ... ويُعطى والغَمام لَهُ زميلُ
إذَا ركِب المنابر فهو قُسٌّ ... وإن حضر المشاهد فالخليلُ