لا أكتب حديثه عن أبيه إذا جاء منفرداً، إلا أن يكون مقترناً بغيره. وكان يقول لي: يا أبا محمد، ما ذنب أبي إليك، لا تكتب حديثه غلا إذا كان مقترناً بغير؟ وكانت مجالسه في الحديث متصلة عامرة آهلة يملي ويقرأ عليه.
وكانت ولايته من قبل المقتدر. فورد كتابه على تكين أمير مصر، فركب أبو هاشم إسماعيل بن عبدا لواحد المقدسي، وأبو مقاتل صالح بن محمد المحتسب، إلى أبي عثمان، فتسلموا منه، إلى أن وافى ابن زَبْر مصر في المنتصف من المحرم سنة سبع عشرة وثلاثمائة. فجلس للحكم فيا لجامع العتيق، وقرأ عهده، ودخل إليه أصحاب الحديث فقال: ما حللت كتبي بعد، ووعدهم.
وقال مسلمة بن قاسم: كان يُرمَي بالكذب، لقيته فلم أكتب عنه. ثم كتب عن رجل عنه.
قال أبو محمد ابن زولاق: كان شهماً ضابطاً داهية مماشياً للأمور يجلس في كل اثنين وخميس لابساً للسواد. وفي سائر الأيام بالبياض.
واستخلف في نيابة الحكم أبا بكر الحداد وولاه حُبُس المارستان وأُجري عليه في كل شهر ثلاثون ديناراً. واستخلف أيضاً أبا بكر محمد بن عثمان العسكري. وكان يشتد على الشهود. وبلغه أن قوماً منه، يدخلون على أبي عثمان يقضون حقه فتهددهم بأقبح قول.
وبسط أبو محمد بن زَبْر يده في الأموال، واعترض في الوصايا والتركات.
قال: ولما عرف بحال محمد بن بدر مع أبي عثمان بن حماد، اصطنعه بشهاة أبي بكر بن الحداد.
قال أبو عمر الكندي أخذ ابن زَبْر من محمد بن بدر على قبوله وتزكيته ألف دينار.
وذكر بعض البّزَّارين أنه كان عند ابن زَبْر، فقلب عليه ثياب دَبِيقِي وشَرب، وبحضرته محمد بن بدر، فقال له بعض حجابه، قد كثر الخصوم على الباب. فقال لمحمد بن بدر: قم يا أبا بكر فاحمل عني وانظر بَيْنَ الناس، فقام فنظر، ثم عاد فقال: