الحكم أحمد بن محمد بن عشيب الداودي، وكان بزي الجند، لكنه يلازم الاشتغال بالعلم. فألبسه ابن وليد الطيلسان والقلنسوة. وأجلسه ينظر بين الناس، وكان من أهل العلم والفهم.
واتفق أن ابن أبي الشوارب عزل عن قضاء القضاة، واستقر عوضه أحمد بن عبد الله بن إسحاق، فكتب إلى الحسين بن عيسى باستمراره، وأن يستقر نائباً عنه بمصر محمد بن بدر. فكانت ولاية ابن وليد هذه دون ستة أشهر، وذلك في شوال سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.
ثم أعيد ابن وليد مرة أخرى، بعد صرف الحسن بن الرحمن الجوهري، فباشر الحكم نائبه من قبل الإخشيد أيضاً، نيابة عن الحسين بن عيسى على عادته، وذلك في سنة إحدى وثلاثين. فنظر في الأحكام وعزل جماعة.
واتفق أن عمرو بن الحارث بن مسكين تزوج بكرا فكرهته. فشكوا ذلك لابن وليد فقال: هل كان أبوها استأذنها عند العقد؟ قالوا: لا. فقال: هذا النكاح باطل. فبلغ ذلك ابن الحداد فشنع عليه. ودار عمرو بن الإرث على الفقهاء، فأخذ خطوط الشافعية والمالكية بصحة العقد. وصنّف ابن الحداد في ذلك جزءاً. فبلغ ذلك ابن وليد، فخشي من اجتماع كلمة الفقهاء على فساد ما قال. فاستعان بابي الذكر، فقال له: قد قيل لي أنك قلت: إن النكاح عندي باطل، وأنت قاض، فاحكم بنفسخ. فبادر إلى ذلك، وحكم وسجل عند العضتَمة. وأشهد بذلك عدداً من الناس، وكانوا قد باتوا على أن يجتمعوا عند الإِخشيد فأصبحوا وانعقد المجلس، فسألهم الإخشيد عن صورة المسألة، فبادر ابن الحداد فقال: العقْدُ صحيح، وتابعه كل من حضر المجلس، إلى أن بقي أبو الذكر فقلا: صدقوا. النكاح صحيح، إلا إن كان القاضي حكم بفسخه فلا ينقض حكمه.
فالتفت الإخشيد إلى ابن وليد فقال، أفسخته؟ قال: نعم، فقال للفقهاء: ما تقولون؟ قالوا إذا فسخه فقد بطل.
فقال ابن الحداد: هذا من عمل الأسواني يعني أبا الذكر، فهو الذي تولى كِبَره الله سائله عن ذلك.
فتناول ابنُ وليد أبا بكر بن الحداد، وانقضى المجلس وانتصر ابن وليد. فقال الإخشيد للحسن بن طاهر الحسيني: لقد هممت أن آمر الغلمان أن يأخذوا عمائمهم وقلانسهم. فبلغ ذلك عبد الله بن وليد، فخاف وركب إلى ابن الحداد فترضَّاه. ثم