عبد الحاكم بن سعيد بن سعيد بن مالك الفارقي، أخو مالك بن سعيد، إسماعيلي من المائة الخامسة. أول ما ولي القضاء عوضاً عن قاسم بن عبد العزيز في سابع عشرين شهر رجب سنة تسع عشرة وأربعمائة، وأضيف إليه الأحباس واتسعت يده في الأحكام وتحصيل الأموال إلى أن قيل: صادر دخله في السنة عشرين ألف دينار.
قال ابن ميسر: وكان سقط النفس، يكثر من أكل الهريسة والزلابية في سطح الجامع، وحين يحضر للحكم بالجامع. قال: ومات في ولايته رجل يقال له الزيلعي وترك مالاً جزيلاً، ولم يخلف سوى بنت واحدة، فورثوها جميع المال على قاعدة مذهبهم، فتطاول الناس لتزويجها لأجل كثرة مالها، ومن جملتهم عبد الحاكم، فامتنعت فحنق منها، وأقام أربعة شهدوا بأنهم سفيهة، واحتوى على مالها، فهربت منه، وطرحت نفسها على الوزير أبي القاسم الجَرْجَرَائي وعرّفته
ما اعتمد معها القاضي فعمل لها محضراً برشدها واستكتب لها جماعة منهم ابن أخي القاضي أبو الحسين بن مالك بن سعيد. فأمر الوزير بإحضار القاضي فاحضر مُهاناً، ووكل به من استعاد منه المال، وذلك بعد أن كان تصرف فيه قبل، بأربع سنين. ثم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها، فأودعهم السجن، وخلع على من شهد لها بالرشد. وألزم القاضي بتسليمها مالها، ووكل به عِنده في داره، فصار يزن في كل يوم شيئاً، وولده ينوب عنه في الأحكام إلى أن صرف في يوم السبت لست بقين من ذي القعدة سنة سبع وعشرين وأربعمائة. فكانت ولايته ثماني سنين وأربعة أشهر إلا يوماً واحداً وتأخرت وفاة عبد الحاكم إلى العشرين من صفر سنة خمس وثلاثين وأربعمائة، وكان قد لزم داره بالقاهرة فلم يخرج عنها حتى مات، ومات بعض أولاده فصلى عليه في داره، ودفنه فيها.
وفيه وفي قاسم بن عبد العزيز الذي كان قبله يقول بعض الشعراء:
ولما تولي ابن عبد العزيز ... قضاء القُضَاة تولى القَضا
وأعقب من بعده الفارقي ... فأدبر إِقباله وانْقَضَى