وكان الجامع وافر، فازدحموا حتى تمزق طيلسان أبي الذكر. وكان الذي سعى لابن وليد عند المستكفي سعيد بن عبدان التاجر. فلم يستطيع إخراج الكتاب، لما كان الحسين بمصر. ثم أظهره في غيبته، وباشر على خوف من الحسين. فلم يكن بأسرع من أن جاء الخبر بموت الحسين فأمن وتمكن ومضى الأحكام واستهان بالأكابر. وكان كثير الهزل والمجون في مجلس الحكم، وبحضرة الشيوخ.
واتفق في ولايته أن الإخشيد كتب إلى الوزير محمد بن علي بن مقاتل، أن يجمع من الرعية مالاً بسبب فداء الأسارى. فقام ابن وليد واعتنى بذلك مساعدة للوزير، وتقربا لخاطر الإخشيد، وبذلك نفسه في التحصيل حتى استخرج من وجوه الناس، من الأسواق والسواحل والأعمال مالاً كثيراً وظنت به في ذلك الظنون. ونسب إلى أنه اختان مما جمع شيئاً كثيراً، مع ما كان يحويه من المال وكثرة البضائع.
ولما وصل ذلك إلى الإخشيد شَكَر منه، فَلَدَّ في استطالته وأطلق لسانه في الناس، وعرّض وخوف وانبسط في التعديل. فاتفق ورود الخبر بخلع المستكفي وتقليد المطيع، وتفويضه قضاء مصر لمحمد بن الحسن بن عبد العزيز بن أبي بكر العباسي، وأضاف إليه الإسكندرية والرملة وطبرية. فاستخلف ابن وليد على حاله، ووصل إليه كتابُه فقبله وقرأ عهده في داره. فبلغ ذلك عبد السميع بن عمر ابن الحسن العباسي، فأنكره، وقال: ما كان ينبغي له أن يقرأ كتاب ابن الحسن إلا في الجامع. وجرى بين ابن وليد وبين سليمان بن رستم أحد الشهود كائنة وسليمان يومئذ مقدم الشهود، فأسجل ابن ولي بإسقاطه إسجالاً، وأشهد عليه بما فيه جماعة، منهم أبو الذكر، وعلي بن إسحاق، من غير أن يطلعهم على ما في السجل. فكتب فيه بعضهم، منهم أبو الذكر، وامتنع بعضهم من الكتابة، منهم الحسن بن علي بن يحيى الدقاق، وقال: لا أكتب حتى أعرف ما فيه. فقال له ابن الوليد: يا أبا القاسم إذا جاءني الحجر رددته. فقال: ذاك إليك. ونهض إلى الشهود وهم في المقصورة فأَخْبرَهم، فقاموا إلى ابن وليد فقالوا له: أَقِلْنا من الشهادة، وانصرفوا إلى سليمان مغتمين بما اتفق له. فقال لهم أبو القاسم بن يحيى: بالنسبة إليكم هو من آل فرعون. ومدحه الناس أبا القاسم، وتوجه سليمان إلى دار الإخشيد، فأرسلت سمانة القهرمانية إلى ابن الوليد فحضر، فطالبته بالسجل فأحضره، فمزقته، وأصلحت بينهم وانصرفا.