الوزارة، وأن ينوب عنه القاضي في ذلك، فناب عنه الرعيني المذكور، وقيل للحافظ أيضاً: عن أمر القضاء كان قد فوض لبدر الجمالي ثم لولده، ولم يزل بأيدي الوزراء، وإن الوزير هو الذي يولي القاضي، وهو نائبه، ويخرج التواقيع إلى البلاد بذلك، فأبطل تلك العادة، وفصل القضاء من الوزارة، وولي القاضي من قبله، وبطلت تلك السُّنة.
الحسن ابن ثقة الدولة مجلي بن أسد بن أبي كُدَيَنْتةَ أبو محمد المرادي من المائة الخامسة: يقال إنه من ذرية عبد الرحمن بن ملجم، أول ما ولي القضاء
في دولة ناصر الدولة ابن حمدان، المسولي على دولة المستنصر في السابع والشعرين من شعبان سنة خمس وخمسين وأربعمائة، عوضاً عن عبد الحاكم بن وهيب وأُضيفت إليه الوزارة بعد صرف أب يغالب عبد الظاهر بن الفضل بن الموفق في الدين المعروف بابن العجمي، ثم قبض عليه في خامس ذي الحجة، وقرر في القضاء والوزارة، جلال الملك أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد، فاستخلف في الحكم أخاه علياً، ثم صُرف عن الحكم والوزارة في الثالث والعشرين من المحرم سنة ست وخمسين وأربعمائة، وأعيد الحكم لابن أبي كدينة، والوزارة لأبي المكارم المشرف بن أسعد بن عقيل. ثم صرف ابن أبي كدينة عنا لحكم، واستقر عليٌّ بن عبد الحاكم، وذلك في تاسع عشر شهر ربيع الآخر. ثم صرف واستقر أبو عبد الحاكم