فأحضر ففتش فيه عن مال الرجل. فظهر أنه إنما وصل إلى القليل منه. ووجد أكثر
باقٍ. فعدد على القاضي ما تبه له وأجراه عليه، وإكرامه إياه، وما شرط عليه من عدم التعرض لأموال الرعية، فجزع وهاله ذلك. وقال: العفو وأتوب. وانصرف بالرجل فدفع إليه ماله وأشهد عليه. فحقد الحاكم عليه ذلك، فأمر به فحبس، ثم أخرج بعد ذلك على حمار نهاراً، والناس ينظرون إلى أن ساروا به إلى المنظرة. فضربت عنقه، وأحرقت جثته.
وكانت ولايته القضاء خمس سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوماً.
قال المسبِّحي: لا عَن بين رجل سكرى وامرأته في الجامع العتيق، ولم يسبق بذلك، يعني في دولة العبيديين.
قال وأقطع الحاكم للقاضي المذكور داراً، بالقرب من الخليج الحاكمي، فكان في أيام النيل يركب في عُشَارِي إلى هذه الدار، ويسايره الشهود على دوابّهم في البر، ثم يركب منها إلى القصر، ثم يعود إليها، ثم يرجع إلى سكنه بالدار الحمراء.
الحسين بن عيسى بن هَرَوان الرملي الشافعي، من المائة الرابع، يكنى أبا علي ويقال إن اسم أبيه موسى، ويقال محمد. كان أحمد بن سليمان بن حَذْلم لما ولي القضاء بالشام استخلف أبا الطاهر الذهلي، فاستخلف هو الحسين ابن هروان،
ذكر ذلك عبد العزيز الَكتَّانِي، وقال أبو محمد الأكْفَانِي: إن الحسين ولي قضاء مصر بعد وفاة عبد الله بن أحمد بن زَبْر.
وقال ابن عساكر عن عبد الله بن أحمد الفَرْغَاني: إن الحسين بن عيسى كان يلي القضاء نيابة عن قاضي القضاة ببغداد، نيابة من قبل الخليفة المطيع. ولم يكن يصلح للقضاء، ولا لتقلُّد الحكم، لخلوه من معرفة وإنما سعى في ذلك لطلب الجاه وصيانة نعمته، فإنه كان كثير المال.
وقد وقَع بينه وبني ابن وليدٍ مرة. فقال حالفاً: لا يسعى أحد في القضاء إلا بذلك في إتلاف روحه مثل هذا الجرن ذهباً.