وكانت ولايته بعد صرف القاضي الجَليس نِعْمة بن بشير، وذلك بعد موت المستعلي الخليفة. وسماه غيره علي بن محمد بن قاسم، وقيل محمد بن عبد الله ابن قاسم. ولم يزد ابن دانيال في تسميته في نظمه علي الصقلي. فيغلب على الظن أنه أحمد بن قاسم. وأن محمد بن أحمد بن قاسم ولده، وأن ذلك سبب الاشتباه، وأن مَن سمَّاه علياً التبس عليه بكنيته فإنه أبو علي.
أحمد بن القاسم بن أبي المنهال التونسي، أبو طالب، إسماعيلي من المائة الرابعة. قال ابن زولاق: استدعاه الوزير ابن كِلِّس - وكان قاضي تونس - منها. فرد إليه أمر المظالم بمصر وأعمالها، وكتب له بذلك سجلاً عن العزيز. وأذن له فيه
في الحكم، وسماه القاضي. وأطراه فيه ومدحه. وقرأ سجله بحضرة الوزير. فنظر في المظالم وفي كثير من الأحكام. ذكر ذلك في ترجمه علي بن النعمان قال: وكان الوزير يعاكسه في أموره، وعلي يصبر عليه. كان أبو طالب المذكور على مذهب الإسماعيلية أيضاً، ولم يذكره مَن صنَّف في قضاة مصر، لكن تفويض الحكم إليه عن غير نيابة من ابن النعمان يقتضي أن يذكر. فلا مانع عندهم من تولية قاضيين في البلد الواحد. وما عرفت من أخبار ابن المنهال هذا شيئاً إلا ما ذكرته.
أحمد بن محمد بن بدر، أبو العباس بن أبي بكر.. روى عن الحسين بن محمد بن داود المعروف بمأمون، وعبد الرحمن بن أحمد الرشدِيني وغيرهما. روى عنه أبو عمرو الداني المقرئ، ومحمد بن الحسين بن بقاء، وعلي بن صالح الروذباري، وأبو ذرّ الهروي، وقال: لا بأس به، وأحمد بن بابشاذ وآخرون.
ووقع لنا حديثه متصلاً بالسماع في مشيخة أبي عبد الله الرازي في ترجمة الحسين بن أحمد بن الحسين الحاسب، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد
ابن بدر القاضي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زَبْر قرأت بخط القطب الحلبي،