السلطان، فتكلم بجفاء وسوء أدب، فأقيم ثم عزل بعد أيام. فكانت ولايته عشرة اشهر. وأقام بالقاهرة خاملاً، إلى أن مات في تاسع شهر رجب سنة ثلاث وثمانمائة.
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقي، أبو علي من المائة الخامسة الذي كان أبوه ولي القضاء بعد انقراض آل النعمان القيرواني، كما سيأتي في ترجمة قاسم بن عبد العزيز بن النعمان في حرف القاف إن شاء الله تعالى. وكانت ولايته بعد قتل الوزير الناصر للدين أبي محمد اليَازُوري في ثالث عشري صفر سنة خمسين وأربعمائة من خلافة المستنصر. وخلع عليه وقرىء سجل ولايته بالقاهرة، ثم مصر. فباشرها إلى أن صرف في تاسع ذي القعدة منها. ثم أعيد إليها في رابع شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وصرف عنها لأربع خلون من شهر رجب من هذه السنة.
وكانت ولايته الثانية ثلاثة أشهر وعشرين يوماً. ثم أعيد إلى القضاء في رابع المحرم سنة أربع وخمسين وصرف بعد عشرة أيام.
كذا قرأت بخط بعض من صنَّف في القضاة. لكن قرأت بخط شيخ شيوخنا الحافظ قطب الدين الحلبي، أن ولايته هذه كانت ثمانية عشر يوماً. وذكر أنه نقله من كتاب القضاة لسليمان بن علي بن عبد السميع العباسي.
وقد وقفت على كتاب سليمان فقال: كانت ولايته الثالثة في ثالث المحرم مضافة إلى الوزراء والدعوة، فاستخلف على الأحكام أبا محمد العليمي بمصر، والمشرف بن محمد بن جعفر أبا عبد الله الموسوي بالقاهرة. وصرف في الثاني والعشرين
من الشهر المذكور. وبقيت البلد بغير قاض إلى رابع صفر منها. ثم ولي الوزارة والقضاء للمرة الرابعة في العشر الأخير من المحرم سنة أربع وخمسين، ولقب فخر الوزارة والقضاء للمرة الرابعة في العشر الأخير من المحرم سنة أربع وخمسين، ولقب فخر الوزراء، قاضي القضاة، الوزير الأجل، داعي الدعاة، علم الدين، ثقة المسلمين، خليل أمير المؤمنين وخالصته. واستخلف في هذه المرة على مصر الموسوي المذكور، وعلى القاهرة أبا منصور يحيى بن الحسين بن القاسم الحسني الكوفي، فاستمر إلى ربيع الأول سنة خمس وخمسين. فصرف عن القضاء