فلما كان يوم الجمعة أول جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة عقد لابنه عبد العزيز على بنت جوهر القائد في مجلس العزيز، وكان الصداق ثلاثة آلاف دينار، والشاهدان: محمد بن عبد الله العُتقيّ وعبد الله بن محمد بن رجاء، وخلع العزيز على الزوج وانصرف محمد بن النعمان في جمع كثير من الخواص.
ثم قرَّر عبد العزيز فِي نيابته، وصرف ابن أخيه الحسين بن علي.
قال المُسَبِّحيّ: كَانَ محمد بن النعمان خبيراً بالأحكام حسن الأدب والمعرفة بأيام الناس.
قال العُتقيّ فِي تاريخه: أمر المعز وهو بالمغرب قاضي بلاده النعمان بن محمد أن يعمل لَهُ أَسطُرْلابات وأن يُجلس مع الصانع بعض ثِقَاته، فأجلس النعمان ولده محمداً، فلما فرغ توجه بِهِ إلى المُعِزّ فسأله: مَنْ أَجلستَ مع الصانع؟ قال: ولدي محمداً. فقال: هو قاضي مصر. قال محمد بن النعمان: كَانَ المعز إذا رآني قال لولده وأَنَا صَبِيّ: هَذَا قاضيك! قال المسبحي: وعدّل محمد بن النعمان فِي أيامه نحواً من ثلاثين نفساً، وَكَانَ محمد بن النعمان جيّد النظر فِي الأحكام. تقدمت إليه امرأة طالبت زوجها بحقها فامتنع من دفعه لها، فسألت القاضي أن يحبسه فأمر بذلك، ثُمَّ نظر إليها فوجدها جميلة وظهر عَلَيْهَا السرور، فلما توجه إِلَى الحبس أمر القاضي بحبسها مع وزجها فغضبت فقال لَهَا: حبسناه لحقكِ ونحبسكِ لحقّه. فلما تحققت ذَلِكَ أفرجت عنه. فلما توجهت قال القاضي: رأيتها فرِحتْ بحبسه فخشيت أنها تخلو بنفسها لغيبة زوجها.
قال: وَكَانَ الوزير ابن كِلِّس كثير المعارضة لبني النعمان فِي أحكامهم، فاتفق أن الحسن بن الحسين بن علي بن يحيى الدقّاق زَوَّج ولده يتيمة تعرف ببنت الديباجي بإِذن محمد بن النعمان، فقام فِي ذَلِكَ بكر بن أحمد المالكي أحد الشهود وادَّعى فَسَاد العقد لكونها غير بالغ، وبالغ فِي ذَلِكَ فقال ابن النعمان: ثبت عندي بإقرارها أنها بلغت. فَحُملَت إِلَى القصر ورُفع أمرها إِلَى العزيز وكشف عنها فوجدت غير بالغ،