الأول: أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، واللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة إنا نعلم بالضرورة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل والمكان، والمحل غيرهما فيفتقران إلى غيرهما، والمفتقر إلى غيره ممكن، فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا.
الثاني: أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال.
بيان الملازمة أن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وكل ما يخلو من الحوادث فهو حادث وقد تقدم بيانه، فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم فيجتمع النقيضان.
قال: (ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها).
أقول: هذان وصفان سلبيان:
الأول: أنه ليس في محل خلافا للنصارى وجمع من المتصوفة، والمعقول من الحلول وهو قيام موجود بموجود على سبيل التبعية، فإن أرادوا هذا المعنى فهو باطل، والالزم افتقار الواجب وهو محال، وإن أرادوا غيره فلا بد من تصوره أولا ثم الحكم عليه بالنفي والاثبات.
الثاني: أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، وزعمت الكرامية (١) أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه

(١) فإن الكرامية اتفقوا على أنه من جهة لكن اختلفوا في كيفيته، فالهيصمية على أنه فوق العرش في جهة لا نهاية لها وبينه وبين العرش بعد غير متناه والعابدية على أن بينهما بعدا متناهيا، وبعض الهيصمية على أنه على العرش بلا فصل، كما زعمه المجسمة والحق نفي الجهة عنه بكل جهة (س ط) كل هذه الفرق من المجسمة والمشبهة.

(٥١)