بالمقدور والعلم بالمعلوم، فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغايرها.
وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية (١) أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات، قالوا: إنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، ولم يكن عالما ثم صار قادرا، ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، فإن عنوا ذلك فمسلم وإلا فباطل لجهتين:
(الأولى): أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله وتغيره، واللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان اللزوم من وجهين:
الأول: أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها.
الثاني: أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابليته في المحل لها، وهو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا يكون صفاته حادثة وهو المطلوب.
(الثانية): أن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص، تعالى الله عنه.
قال: (الرابعة: أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية لأن كل مرئي فهو ذو

(١) فإنهم زعموا أنه مريد وكاره بإرادة وكراهة حادثتين في ذاته وكذلك زعموا أنه لم يكن قادرا في الأول ثم صادر قادرا، ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلاف ذلك لامتناع انفعاله عن غيره فإن يستلزم تغير ذاته والمتغير ممكن فبعد الواجب ممكنا.

(٥٥)