وحصلت بعد زين العابدين لولده محمد الباقر (عليه السلام) منه، وحصلت بعد الباقر لولده جعفر الصادق (عليه السلام) منه، وحصلت بعد الصادق لولده موسى الكاظم (عليه السلام) منه، وحصلت بعد الكاظم لولده علي الرضا (عليه السلام) منه، وحصلت بعد الرضا لولده محمد القانع (عليه السلام) منه، وحصلت بعد القانع لولده علي المتوكل (عليه السلام) منه، وحصلت بعد المتوكل لولده الحسن الخالص (عليه السلام) منه، وحصلت بعد الخالص لولده محمد الحجة المهدي (عليه السلام) منه.
وأما ثبوتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فمستقصى على أكمل الوجوه في كتب الأصول، فلا حاجة إلى بسط القول فيه في هذا الكتاب.
وأما كون عدد الأئمة منحصرا في هذا العدد المخصوص، وهو إثنا عشر فقد قال العلماء فيه، فمنهم من طول فأكثر فأفرط إفراط المليم، ومنهم من قلل فقصر ففرط فنزل عن السنن المستقيم، وكل واحد من ذوي الإفراط والتفريط قد اعتلق بطرف ذميم، والهداية إلى سلوك الطريقة الوسطى جنة ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وها أنا أذكر في ذلك ما أعتقده من أحسن نتائج الفطن، وأعده من محاسن الأفكار الجارية، لاستخراج جواهر الخواطر في منن السنن والأقدار، وإن كانت فاطمة كبيرة من الفطن عن إدراك الحكم في السر والعلن، فإنها والدة لقرائح أهل التوفيق والتأييد، من نتائجها كل حسين وحسن وتلخيص ذلك بوجوه:
الوجه الأول: إن الإيمان والإسلام بنيا على أصلين:
الأول: لا إله إلا الله.
والثاني: محمد رسول الله، وكل واحد من هذين الأصلين مركب من اثني عشر حرفا، والإمامة فرع عن الإيمان المتأصل والإسلام المتقرر، فيكون عدد الأئمة القائمين بها اثني عشر كعدد كل واحد من الأصلين المذكورين.
الوجه الثاني: إن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه العزيز قوله تعالى:

(٢٩)