أفدناه بروايات صحيحة وشواهد في الموضوع فليضفها - إن أراد الحق - إلى علمه ولا يحكم بعد اليوم على الشئ الذي لا يعرفه بأنه ضعيف أو من رواية المبتدعة حتى (لا يسقط جزء كبير من حقائق التاريخ)!!.
ولعل أوكد بيعة هي بيعة عثمان ومع ذلك فقد عارضها بعض الصحابة أو على الأقل كانوا يتمنون غيره حتى أن ابن تيمية وهو معروف بدفاعه عن الخلفاء الثلاثة وبيعتهم اعترت بهذه القضية في المنهاج (٨٩ / ٢) فقال: (ولما بويع عثمان كان في نفوس بعض الناس ميل إلى غيره فمثل هذا لا يخلو من الوجود).
أقول: وأجمل ما في كلام ابن تيمية كلمته الأخيرة (فمثل هذا لا يخلو من الوجود) وهذا حق يشهد له الواقع أنه لم يجمع الناس على الرضا ببيعة أحد من الخلفاء الراشدين وإنما كان رضا الأغلبية وتبعت ذلك الأقلية ولن يستطيع الناس الإجماع المطلق على الرضا بحاكم أو خليفة أو إمام. لكن الفقيهي ومن معه يجعلون كل الناس مجمعين على (بيعة الخلفاء الثلاثة فقط) ثم يبالغون في (ذم بيعة علي) لأنهم يعرفون أنهم لن يجدوا أحدا يدافع عن بيعة علي بن أبي طالب!! وإن وجد ذلك الشخص فالاتهامات له ستكون جاهزة!!، فقد تعودنا أيضا على اتهام كل من دافع عن علي أو أحد من أهل البيت إ!. كما أننا قد تعودنا على عدم مراقبة الله في هذه الاتهامات!!، وبهذا الاتهام يحجم كثير من الباحثين عن الدفاع عن علي رضي الله عنه. بينما

(٢٦٧)