على أية حال هذا الشرط (عقد مجلس الشورى) لم يشترط في بيعة أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهما فلا ينبغي اشتراطه في بيعة علي رضي الله عنه؟!.
ثانيا: أن اتفاق كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار على الذهاب إلى علي رضي الله عنه وطلب البيعة منه له وإلحاحهم عليه يدل على أحد أمرين لا ثالث لهما:
* إما أن يكونوا تشاوروا قبل الذهاب إليه.
* وإما أن الأمر لا يحتاج إلى شورى لظهور فضل علي رضي الله عنه يومئذ على من سواه من بقية أهل الشورى.
فالأمر الواضح الظاهر لا يحتاج إلى شورى. ولم يبق يومئذ على ظهر الأرض أفضل من علي رضي الله عنه ولا أقدم سابقة بشهادة الصحابة أنفسهم كما سبق في الروايات الصحيحة فلماذا التشكيك في شرعية البيعة؟! فلو تركنا العقول لهذه الوساوس (التشكيكية) لأمكن الطعن بسهولة في بيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنه (لم يعقد مجلس للشورى فيها ولم يتم التداول بين أهل الحل والعقد بشأنها)!!. والأغرب من هذا أن الدكتور العمري أحال الكلام السابق في الهامش لصحيح البخاري والمسند وابن أبي خيثمة وليس في هذه المصادر إلا نهي عمر رضي الله عنه عن البيعة دون مشورة وهذا كلام نظري والكل يوافق عمر رضي الله عنه عليه ولكن هل قال عمر رضي الله عنه أن بيعة علي لم يكن فيها شورى وقد مات عمر قبل بيعة علي كما هو

(١٣٠)