الصحيحة أن بيعة علي لم تكن (فلتة) وهذه الكلمة لم تأت في أقوال المحاربين له من أهل الجمل وصفين بل ولا حتى الخوارج فلم يدع منهم أحد أن بيعة علي رضي الله عنه كانت فلتة وإنما خرج أهل الجمل وصفين والنهروان لأمور أخرى والصواب فيها مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
ثانيا: أما عقد مجلس للشورى فقد سبق في نقدنا لهذه المسألة في كتاب الشيخ الدكتور أكرم العمري.. ثم من قال إنهم لم يتشاوروا؟! وقد جاؤوا إلى علي في داره ثم واعدهم على المسجد ثم جاؤوا ثم بايعوا ولم يتخلف منهم أحد فهل يحتاج الأمر بعد هذا إلى الزعم بأنه (لم يعقد مجلس للشورى)؟! ثم هل عقد (مجلس للشورى) ني بيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟!
أما ما ذكره من إتيان الثوار لطلحة والزبير وإجبارهما على البيعة فهذا لم يثبت من طريق مقبول ولو حدث لما رضي علي رضي الله عنه، فإنه أبى أن يكون خليفة إلا عن (رضى من المسلمين)، أيضا لو تم هذا لما احتاج علي رضي الله عنه أن يرسل ابن عباس يسأل عما بلغه عن طلحة رضي الله عنه من أنه بايع مكرها ونفى هذا أسامة بن زبد رضي الله عنه لكنه أثبت بيعة طلحة كارها.. فلو أحضر طلحة والزبير إلى علي إحضار أ وسلت عليهما السيوف وبايعا لما احتاج علي أن يرسل أحدا ليستقصي حقيقة الخبر ولقال: (نعم قد أكرهناهما على البيعة خوفا من الفتنة وحرصا على الكلمة).. مع أن الفقيهي صحح إسناد الرواية التي

(١٥٨)