الصحيحة والضعيفة والموضوعة والمنكرة وقد سبق للعودة مثل هذا القول ص ٥ إلا أن فيها زيادة (خمسة أيام). وهذا يخالف ما أورده نفسه ص ١٦٩ من قوله: (نقل ابن سعد البيعة لعلي في اليوم الثاني من قتل عثمان) فأين ال‍ (خمسة أيام) المزعومة؟!
الملاحظة الثانية: ثم أورد أقوالا لبعض العلماء كابن حبان والقاضي عبد الجبار المعتزلي وابن كثير وهي أقوال مضمونها صحيح لكن لبعضها أسانيد صحيحة فلو نقل الرواية الصحيحة لكانت أولى من قول العالم أيا كان، خاصة مضمون قول القاضي عبد الجبار المعتزلي في بيعة الصحابة من المهاجرين والأنصار فقد جاء بإسناد حسن عن ابن عباس فلو نقل رواية ابن عباس بإسنادها الحسن لكان خيرا من قول المعتزلي؟ أ.
كما أن المؤلف قد رد على ابن خلدون فأجاد، وكان ابن خلدون قد زعم تفرق الصحابة في الأمصار وأنهم لم يشهدوا بيعة علي، ودعوى ابن خلدون هذه دعوى عريضة ومشهورة وليس لها أصل إلا في بعض روايات الكذابين كسيف بن عمر واشتهرت عند المؤرخين المعاصرين مع ضعفها الذي لا يخفى على متأمل.
الملاحظة الثالثة: أثبت المؤلف ص ١٧٢، ١٧٣ كثيرا من الأحداث يوم البيعة كإجماع الصحابة وبيعة طلحة والزبير وغير ذلك، وساق روايات كثيرة جدا لكن لا يذكر لها إسنادا ولا يدرس الإسناد وإنما ينسب للطبري والعواصم والطبقات وكتب المقالات والفرق وهذا خلاف المنهج الحق من إخضاع كل الروايات

(١٧٦)