أيام عثمان بن عفان، فيستبعد منه هذا القول، اللهم إلا أن يكون تغير اجتهاده لأسباب أخرى فالله أعلم.. لكن رواية أبي نضرة هنا ليست حجة في ما ذكره الطالب.
الرواية الثانية: رواية أبي بكر بن أبي شيبة (١٥ / ٢٦٠) وهذه إسنادها صحيح لكن ليس فيها أن طلحة بايع مكرها وإنما بايع وهو (كاره) وهناك فرق بين اللفظين فإنه لما بلغ علي قول طلحة - وقد يكون الناقل مخطئ - أن طلحة يزعم أنه (بايع واللج على قفاه) أرسل علي ابن عباس ليسألهم فأنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه قول طلحة هذا لكنه أثبت أنه طلحة بايع وهو كاره..
فالكراهية هنا موطنها القلب، وعلي لم يعرف ما في قلب طلحة، فإذا كان طلحة والزبير كارهين لبيعة علي ولم يخبراه بذلك فما ذنب علي في قبول البيعة؟ ثم لا تخلوا بيعة من مبايعة بعض الكارهين لها فبيعة أبي بكر كرهها بعض الصحابة ومنهم سعد بن عبادة وكثير من الأنصار وبعض بني أمية وبعض بني هاشم لكن ما ذنب أبي بكر إن كان الجمهور على اختياره؟!، وكذلك بيعة عمر كان بعضهم لا يختارها لشدة عمر وقد حذر طلحة يومها أبا بكر من الوصية لعمر رضي الله عنهما، وكذلك بيعة عثمان رضي الله عنه، لم يرض بها من كان يرى عليا أولى بالخلافة، فما ذنب عمر وعثمان إن كان الجمهور على اختيارهم فالخلاصة:
أنها لا توجد بيعة إلا ويوجد في المبايعين بعض الكارهين لهذه البيعة فاعتذار طلحة - إن صح عنه - لا يبرر له الخروج على أمير وقته

(١٥٤)