ظهر فيه (الاعتماد على غيره) من طلابه الذين أشرف على رسائلهم كما ظهر فيه (العجلة والجمع) كثر مما ظهر (التحقيق والترجيح) وفق منهج المحدثين الذي وعد به، و (محاولته) في (كتابه هذا) لتطبيق منهج المحدثين فيها نظر كبير، وكتابه هذا بحاجة ماسة منه - قبل غيره - إلى إعادة نظر ودراسة يعتمد فيها على نفسه وليس على رسائل تلاميذه فهو أعقل وأعلم من أن يثق في النتائج التي توصلوا إليها!!.
ملاحظة أخيرة: من عيوب كتاب الدكتور أن الدكتور ينقل من (مصادر ناقلة) ولا يعود للمصادر (الأصلية) وقد يتصرف في كلام المصدر (الناقل) ولا يشير إليه فيجمع بين هضم حق (المصدر) الذي نقل عنه، وبين الخطأ في الإحالات على المصادر الأخرى فنجده في كلامه عن البيعة (ولا داعي لاستعراض الأخطاء فيما سواها) قد نقل هذا القول ص ٥٢، ٥٣ فقال: (فخرج (علي) إلى المسجد وبايعه الناس عن رضا واختيار سوى طلحة والزبير فإنهما بايعاه مكرهين ولم يكونا راضيين عن الطريقة التي تمت بها البيعة حيث لم يتم التداول بين أهل الحل والعقد بشأنها ولم يعقد مجلس الشورى).
ثم وضع علامة التهميش (٢) ووجدناه ينسب هذا القول للبخاري في الصحيح مع الفتح ولا حمد في المسند وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير.. وهذا كله - خطأ محض فهذا الكلام لا يوجد في البخاري ولا الفتح ولا مسند أحمد ولا تاريخ ابن أبي

(١٤٠)