وتؤكد هذه الاحصائية أن المحصول الزراعي كان أحد عشر طنا من البطاطس في الأراضي الفردية، مقابل سبعة أطنان في الأراضي الحكومية. وهذه النسبة توجد كذلك في المحاصيل الأخرى، على حين أن الأراضي الفردية لا تتمتع بتسهيلات الآلات الزراعية، والسماد، والكفاءات التي تتمتع بها المزارع الجماعية الحكومية.
وأما الماشية فهي أسوأ حالا في المؤسسات الحيوانية الحكومية، فهي تموت بكثرة بسبب نقص الكلأ، والاستهتار في الرعاية، وقد مات ٠٠٠، ١٧٠ من الرؤوس في إقليم واحد، في مدة أحد عشر شهرا عام ١٩٦٢.
وأما حيوانات الملكية الفردية فهي آخذة في الازدياد والنمو يوما بعد يوم، رغم العقبات العديدة، وهي كذلك أكثر انتاجا من غيرها. فالمؤسسات الحكومية التي تملك سبعين في المائة من الحيوانات والدجاج لم تقدم للسوق من اللحوم الا ما يزيد على عشرة في المائة بالنسبة إلى أصحاب الملكية الفردية، الذين لا يملكون أكثر من ثلاثين في المائة من الحيوانات والدجاج، ويقدمون انتاجهم للحكومة، وهو ما يبقى لديهم بعد استهلاكهم الذاتي. وقد تخلفت المؤسسات الزراعية الحكومية كثيرا في انتاج البيض.
ويمكن استنتاج هذه الفوارق من احصائية رسمية لعام ١٩٦١:
المحصول النسبة الحكومية (بالطن) النسبة الفردية (بالطن) اللحم ٤. ٨٠٠. ٠٠٠٣. ٩٠٠. ٠٠٠ اللبن ٣. ٤٠٠. ٠٠٠٢٨. ٥٠٠. ٠٠٠ الصوف ٣٨٧. ٠٠٠٧٩. ٠٠٠ البيض ٦. ٣٠٠ (مليون بيضة) ٧٩. ٠٠٠ (مليون بيضة)

(١٧٥)