إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٧ - الصفحة ١٩٥ - فصل في ذكر الخيل التي قادها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أسفاره

(١) راجع التعليق رقم (٥).
(٢) زيادة للسياق ليست في (سنن أبي داود).
(٣) في (الأصلين): ليقبضه، وما أثبتناه من (المرجع السابق).
(٤) زيادة للسياق من (المرجع السابق).
(٥) (سنن أبي داود): ٤ / ٣١ - ٣٢، كتاب الأقضية، باب (٢١) إذا علم الحاكم صدق المشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به، حديث رقم (٣٦٠٧)، وأخرجه النسائي في (السنن): ٨ / ٣٤٧، كتاب البيوع، باب (٨١) التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، حديث رقم (٤٦٦١)، وخرجه البخاري في (التاريخ الكبير): ١ / ٨٦ - ٨٧، ترجمة محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي الأوسي المديني، ذكره مختصرا جدا.
وأخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال): ١٣ / ٣٧٩ - ٣٨٠، في ترجمة خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، بسياقات مختلفة، بعضها مطول وبعضها مختصرا، حديث رقم (٣٧٠٣٦)، وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق، وحديث رقم (٣٧٠٣٧)، وعزاه إلى الدارقطني في (الأفراد)، وابن عساكر في (التاريخ)، وحديث رقم (٣٧٠٣٨)، وعزاه إلى أبي يعلى، وأبي نعيم، وابن عساكر، وعبد الرزاق، حديث رقم (٣٧٠٣٩)، وعزاه في هامشه إلى ابن حجر في (الإصابة)، وقال: رواه الدارقطني من طريق....
قال الخطابي: هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شئ ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذا كان صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى له التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادته له، وتصديقه إياه على قوله، كشهادة رجلين في سائر القضايا. (معالم السنن).
قال المنذري: وهذا الأعرابي: هو سواء بن الحارث، وقيل: سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد من الصحابة، وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وقيل: إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. (هامش أبي داود).
قال الحافظ السندي في شرحه ل‍ (سنن النسائي): والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي، فمات من ليلته عنده، والله تعالى أعلم.