الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ٧٨ - (فائدة - ٤) اختلاف سلوك المشايخ الثلاثة في كيفية نقل الرواية بالنسبة إلى كتبهم الأربعة. وذكر طرق الشيخ في روايته... وأسماء سلسلة الرواية

الاخبار بها عن حد المراسيل وإلحاقها بالمسندات (١) ونص فيها وفى (مشيخة الاستبصار) على أن الوسائط المذكورة طرق يتوصل بها إلى رواية الأصول والمصنفات (٢).
وفي كلام الصدوق ما يشير إلى ذلك كله، فلا يستغنى عن الوسائط في أخبار تلك الكتب، ودعوى تواترها عند الشيخ والصدوق كتواتر كتبهما - عندنا - ممنوعة، بل غير مسموعة كما يشهد به تتبع الرجال والفهارست والظن بتواترها - مع عدم ثوبته - لا يدخلها في المتواتر، فإنه مشروط بالقطع، والقطع بتواتر البعض لا يجدي مع فقد التمييز، وكون الوسائط من شيوخ الإجازة فرع تواتر الكتب، ولم يثبت. وعدم تعرض الشيخ - رحمه الله - لها في مقام التضعيف، وبما كان للاكتفاء بضعف غيرها، أو لثبوت الاعتماد عليها لغير التوثيق، أو لعدوله عما قاله في (الفهرست) و (الرجال) من الحكم بالضعف فان الشيخ قد يضعف الرجل في موضع ويوثقه في آخر. وآراؤه في هذا وغيره لا تكاد تنضبط. على أنا لو سلمنا تواتر جميع الكتب، فذلك لا يقتضي القطع بجميع ما تضمنته من الاخبار فردا فردا، لما يشاهد من اختلاف الكتب المتواترة في زيادة الاخبار ونقصانها واختلاف الروايات الموردة فيها بالزيادة والنقيصة والتغييرات الكثيرة في اللفظ والمعنى، فالحاجة إلى الواسطة ثابتة في خصوص الاخبار المنقولة بألفاظها المعينة وإن كان أصل الكتاب متواترا. وأيضا فالاحتياج إلى الطريق إنما يرتفع لو علم أخذ الحديث من كتاب من صدر الحديث باسمه. وهذا لا يفهم من كلام الصدوق - رحمه الله - فإنه إنما دل على اخذ الأحاديث من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع، وهو غير الاخذ من