منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧ - الخدش في أدلة الفصول

ظهر: أنه ليس للامر المراعي للحكمة في أوامره ونواهيه التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، لكونه خلاف حكم العقل. فما ذكره الفصول من: (أن الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بذلك) ممنوع.
(١) أي: التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، وقوله: - ذلك التصريح - اسم - ليس -.
(٢) معطوف على - انه -، وضمير - بجوازه - راجع إلى التصريح.
(٣) خبر - ان -.
(٤) أي: جواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة مع ثبوت ملاك الوجوب وهو التوقف الموجب للاقتدار على إيجاد ذي المقدمة في كلتا صورتي ترتب ذي المقدمة على المقدمة وعدمه، و مع عموم الملاك لكلتا الصورتين لا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة.
(٥) وهما: ترتب ذي المقدمة عليها، وعدمه.
(٦) يعني: في رد كلام الشيخ (قده) من اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث قال: (وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه. إلخ).
(٧) هذا استدراك على قوله: - بلا تفاوت أصلا -، يعني: لا تفاوت بين الموصلة وغيرها إلا في حصول الواجب النفسي في الموصلة، و عدمه في غيرها، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب الذي هو المهم والمناط في وجوب المقدمة.
(٨) أي: إحدى الصورتين، وهي الموصلة.
(٩) معطوف على - حصول -، وضمير - حصوله - راجع إلى المطلوب النفسي.
(١٠) وهي: غير الموصلة، من دون دخل للمقدمة في التفاوت المزبور، وهو