إن قلت (٤): لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها (٥)، وجواز (٦) التصريح بهما (٧)
____________________
(١) هذا جواب - حيث - في قوله: - وحيث إن الملحوظ بالذات -.
(٢) هذا وكذا ضمير - كونها - راجعان إلى المقدمة، وضمير - فائدته - راجع إلى الحصول.
(٣) لعله إشارة إلى: عدم منافاة جواز التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم حصول المطلوب النفسي لعدم الوجوب، لما مر من:
أن سقوط الامر يمكن أن يكون لسقوط الغرض بغير الواجب. ولكن قد تقدم ما فيه.
(٤) غرض المستشكل: أن حكم العقل على أفراد طبيعة واحدة بحكم واحد مبني على كونها متساوية الاقدام في نظره، وإلا كان حكمه عليها مختلفا، وحكم العقل لا يختلف، وحينئذ نقول: إنه يمكن تفاوت المقدمة الموصلة مع غيرها في نظر العقل بحيث يحكم بوجوب الموصلة دون غيرها.
وبالجملة: فاتصاف بعض المقدمات بالموصلية أوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في نظر العقل الحاكم بالملازمة.
(٥) أي: المطلوبية، وضمير - بينهما - راجع إلى الموصلة وغيرها.
(٦) معطوف على: - المطلوبية -.
(٧) أي: بالمطلوبية وعدمها.
(٢) هذا وكذا ضمير - كونها - راجعان إلى المقدمة، وضمير - فائدته - راجع إلى الحصول.
(٣) لعله إشارة إلى: عدم منافاة جواز التصريح بحصول المطلوب الغيري مع عدم حصول المطلوب النفسي لعدم الوجوب، لما مر من:
أن سقوط الامر يمكن أن يكون لسقوط الغرض بغير الواجب. ولكن قد تقدم ما فيه.
(٤) غرض المستشكل: أن حكم العقل على أفراد طبيعة واحدة بحكم واحد مبني على كونها متساوية الاقدام في نظره، وإلا كان حكمه عليها مختلفا، وحكم العقل لا يختلف، وحينئذ نقول: إنه يمكن تفاوت المقدمة الموصلة مع غيرها في نظر العقل بحيث يحكم بوجوب الموصلة دون غيرها.
وبالجملة: فاتصاف بعض المقدمات بالموصلية أوجب التفاوت بين الموصلة وغيرها في نظر العقل الحاكم بالملازمة.
(٥) أي: المطلوبية، وضمير - بينهما - راجع إلى الموصلة وغيرها.
(٦) معطوف على: - المطلوبية -.
(٧) أي: بالمطلوبية وعدمها.