منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ١٥٢ - نص عبارة الفوائد

وصدقه مجازا من باب التشبيه والمسامحة بناء على إرادة خصوص الخارجي، ومثل هذا الاطلاق ليس بعزيز. وبالجملة: قد انقدح مما حققناه حال الشرط في أبواب العبادات والمعاملات، وأنه عبارة عما بلحاظه تحصل للأفعال خصوصيات بها تناسب أحكامها المتعلقة بها، وقد انحل به الاشكال والتفصي عن العويصة والأعضال، و الحمد لله تعالى على كل حال، ولعمري أن هذا تحقيق رشيق و مطلب شامخ عميق لا يناله إلا ذو النظر الدقيق بالتأمل فيما ذكرناه بالتدقيق، فعليك بالتأمل التام لعلك تعرف حقيقة المرام وعلى الله التوكل و به الاعتصام) انتهى كلامه علا مقامه.
لكنك قد عرفت: أن ما أفاده في شرائط الحكم من كون الدخيل هو الوجود العلمي، وأنه بهذا الوجود يؤثر في الحكم إنما يكون في الجعل، لا المجعول الذي هو مورد البحث، فإن لحاظ الإجازة ليس دخيلا في الملكية، بل الدخيل فيها هو وجود الإجازة خارجا، كما أن التعقب بالإجازة ليس شرطا للملكية بأن يكون العقد المتعقب بالإجازة سببا للنقل والانتقال ليحكم بالملكية من حين العقد ولو حصلت الإجازة بعد سنة، وهو المراد بالكشف الحقيقي، فلا دخل للإجازة بوجودها الخارجي في أثر العقد المتحقق قبل وجود الإجازة، بل الدخل إنما هو لصفة التعقب، وهي مقارنة للمشروط أعني العقد، فلا يلزم المحذور، وهو تأخر