نهاية الدّراية في شرح الكفاية - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤٧

مع أنه يمكن أن يقال : إن المنفي هو طبيعي الضرر ، لمكان تداركه بالتضمين ، لا أن المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، ليتوقف على فرض الوجود.

وبين الجوابين فرق ظاهر ، فتدبره جيّدا.

١٤١ ـ قوله (قدّس سره) : وارادة النهي من النفي وان كان ليس بعزيز [١]... الخ.

إرادة النهي من النفي ، كإرادة البعث من الجملة الخبرية ، فكما أن الإخبار بالوقوع كناية عن إرادة الوقوع ، بحيث جعل الوقوع مفروغا عنه ، كذلك الإخبار بعدمه كناية عن كراهة وقوعه ، وإرادة لا وقوعه ، حتى جعل عدمه مفروغا عنه ، فان الإخبار بالوقوع أو اللاوقوع يناسب البعث والزجر ، دون سائر الدواعي التي لا مساس لها بالوقوع وعدمه ، كداعي التهديد والتعجيز والتسخير وأشباهها.

وبتقريب آخر : حيث ان البعث مقتض لايجاد الفعل في الخارج ، فإن حقيقته جعل الداعي ، فهو إيجاد تسبيبي من المولى ، والزجر مقتض لعدمه ، وإعدام تسبيبي من المولى ، فيصح إظهار المقتضي بالإخبار عن مقتضاه ، إلى غير ذلك من البيانات التي قدمناها [٢] في الجزء الأول من التعليقة ، لا أن مفاد صيغة الماضي والمضارع مع الأمر والنهي مندرجة في جامع واحد ، وهو ايقاع التلبس بالمبدإ في عالم التشريع كما [٣] قيل ، لأن مفاد الأمر والنهي ، وإن كان