والمقدّمات اللاّزمة هنا أوردناها في الدرس الماضي من علوم العربية والمنطق والاُصول و... لكن أهمّها علم معرفة الرجال ومعرفة أسانيد الأخبار ، وهو علم معرفة حال رواة الأحاديث ، بالإضافة إلى علم الدراية وهو علم دراية الحديث ؛ إذ الفقيه يبحث أوّلاً في سند الرواية ثمّ ينتقل إلى المعاني والمفاهيم والدلالات التي في الرواية.

أمّا فعل المعصوم عليه‌السلام فهو عبارة عن كلّ ما يصدر منه عليه‌السلام من الأفعال والأعمال ، كما لو ورد الخبر الصحيح أو المتواتر أو الموثوق أو المعتبر أو الحسن أو المقبولة مثلاً أنّ المعصوم عليه‌السلام أتى بالفعل الكذائي مثلاً أنّه عليه‌السلام توضّأ فغسل يده المباركة من المرفق إلى رؤوس الأصابع ، فإنّه حجّة علينا وعلى الفقيه الذي يستند إليه في الفتوى إن لم يكن فعل المعصوم عليه‌السلام نابعاً من التقيّة وليس في فعله احتمال التقيّة ، كما أنّه اشترط في حجيّة أفعالهم عليهم‌السلام إثبات عدم اختصاصها بالمعصوم عليه‌السلام وإثبات كونها مطلقة ؛ إذ لا دليل على إفادة الإطلاق في أفعالهم بخلاف أقوالهم التي نتمسّك بظواهرها وهي حجّة وفيها إطلاق لفظي ، وتثبت حجّية أفعالهم عليهم‌السلام بعد تحقّق إطلاقها وعدم التقيّة فيها بنفس الدليل الذي أثبتنا