تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ٥٣٤ - صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة

دونه اذا كان بمعنى الشياع والسريان فانه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا يخفى.

٤٠٩ ـ قوله : « ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل». [١]

أي : بمعنى الشمول ، لما عرفت من مقابلته مع المقيد.

٤١٠ ـ قوله : « وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق». [٢]

اختلفوا في كون التقييد موجبا للمجازية في المطلق وعدمه على أقوال ، ثالثها التفصيل بين التقييد بالمنفصل ، فالاول ؛ وبالمتصل فالثاني. وبيان المختار يحتاج الى توضيح ـ معنى اسم الجنس الوارد عليه التقييد والمفاهيم [ المحتملة وصفه بواحد ] [٣] منها امور :

الاول : الطبيعة المهملة ، وقد عرفت انها مجرد المعنى بلا لحاظ شيء ، أو مطلقا بنحو عدم الاعتبار.

وثانيها : الطبيعة المرسلة المسماة باللابشرط القسمي ، وعرفت عدم قابليته لطريان قيد عليه أصلا ، ولا موطن له إلاّ الذهن إلاّ بالتجريد ، كما انّ الاول يقبل ذلك بلا عناية وتجريد.

الثالث : الطبيعة المأخوذة بشرط شيء سواء كان هو السريان والشيوع بحسب وجوده الخارجي ويسمى مطلقا اصطلاحيا ، أو قيدا آخر يوجب التقييد في الجملة كالرقبة المتصفة بالمؤمنة أصلا ويسمى مقيدا.

اذا عرفت ذلك فالحق كما ذهب اليه السيد السلطان [٤] ; : [ من ] انّ