تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٤٧ - السادس في اعتبار الاسناد الحقيقي

ذلك ؛ ولا بأس بالالتزام بالتجوز والتعقل حينئذ لو لا ما قلنا من تبادر نفس المشتقات من العالم والقادر لا المبادئ.

١٠٧ ـ قوله : « والعجب انّه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره وهو كما ترى». [١]

وفيه : انّه كما ترى من المحذور لو كان مراده من عدم صدق الصفات في حق غيره تعالى هو ألفاظ المشتقات من مثل العالم والقادر ونحوهما ، فانّ اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ موجب لعدم صدق هذه الصفات [ في ] [٢] حقه تعالى لا [ في ] [٣] غيره.

وامّا لو كان المراد من الصفات غير الصادقة في حق غيره تعالى هو ألفاظ المبادئ من العلم والقدرة فلا محذور في كلامه ، ويكون مراده حينئذ انّ مفاهيم هذه المبادئ لما كانت عين الذات فيه تعالى وزائدا في غيره تعالى فتصدق على نحو الحمل فيه تعالى ولا تصدق في غيره ؛ ولعل قوله : « فتأمل » اشارة الى ما ذكرنا.

١٠٨ ـ قوله : « السادس : الظاهر انّه لا يعتبر في صدق المشتق ... الخ». [٤]

اعلم : انّه لما كان معنى المشتق عنوانا بسيطا جاريا على الذات منتزعا عنها بلحاظ تلبسها بالمبدإ فيكون مغايرا للذات ـ لتلبسها بالمبدإ ـ تغاير المنتزع عن المنتزع عنه ، ولا يلزم من كون التلبس والاسناد مجازيا عقليا أن يكون استعمال المشتق في مفهومه الكلي مجازا في الكلمة وان كان تطبيقه على الذات وحمله