تعليقة القوچاني على كفاية الأصول - القوچاني، علي - الصفحة ١٧٤ - تكليف الكفار والعصاة

[ تاما ] [١] وان كان ذلك موجبا لمزيد الخسران بالنسبة الى بعض الذوات الخبيثة من جهة اختيار الشرور الناشئ عن ذواتهم [ و ] انّ ذلك لطف بالنسبة الى غيرهم.

وامساك التكليف مساوق للبخل بالنسبة اليهم ، وليس ذلك إلاّ لاختلاف الناس من حيث الذوات علّية واقتضاء. وما ذكرنا هو مضمون قوله ٧ : « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » [٢] و « انّ الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه » [٣] ؛ هذا كله في الافعال.

امّا الثواب والعقاب فحيث كانا من لوازم القرب والبعد اللازمين للاطاعة والمعصية الحاصلتين من الافعال الحسنة والسيئة الصادرة بالاختيار عقلا ، يندفع اشكال ترتبهما عليهما من حيث استنادهما بالأخرة الى الواجب ، لاستنادهما ايضا بتوسطها الى الاستعدادات الذاتية فينقطع عند ذلك السؤال.

ويشير الى ما ذكرنا ـ من كون الثواب والعقاب من لوازم الافعال عقلا ـ ما ورد في بعض الاخبار من تجسّم الاعمال [٤] أي كونها منشأ لمثل الحور والقصور.

ومما ذكرنا ـ من استناد أفعال العباد اليهم تارة من جهة صدورها عن اختيارهم والى الواجب اخرى من جهة كونهم مقهورين بالاختيار ـ ظهر معنى قوله ٧ : « لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الامرين » [٥] لا بمعنى انّه أمر ثالث ليس من سنخهما ، بل بمعنى كونه عين أحدهما حال كونه عين الآخر.