بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٧٢ - نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك

إجماعا ، مع أنه لا فرق في امتناع التكليف بما لا يطاق بين التكليف الوجوبي والندبي ، بل التحقيق ـ كما برهن عليه في محلّه مع وضوحه ـ : امتناع تعلّق الإباحة بغير المقدور.

نعم ، امتثال التكليف من الغافل به محال وإن كان ذات الفعل مقدورا وإن لم يكن الاستحالة المذكورة مفيدة في المقام.

نعم ، يمكن القول بشمول كلامه للمقام مع الالتزام بخطأه في الاستدلال ، وإن هو إلاّ نظير استدلال السيّد أبو المكارم على البراءة في الشبهة الحكميّة : بأن التكليف مع الجهل تكليف بما لا يطاق [١]. وقد تقدّم مع توجيهه وتضعيفه في كلماتنا السابقة.

وأمّا كلام المحقّق الورع الأردبيلي قدس‌سره في تلك المسألة فليس له صراحة فيما نسبه شيخنا قدس‌سره إليه ، فلعلّه أخذه من موضع آخر [٢] قال في « شرح الإرشاد »